(پس از مبحث اجماع) بحث دیگر بحث عقل و ملازمات عقلی است که متأسّفانه در کتاب‌های اصولی فعلی برداشته شده. البتّه این بحث چنان که پیش‌تر گفته شد به یک معنا از صدر اسلام به عنوان رأی و قیاس وارد شریعت شد و همین طور مورد مناقشه بود تا به بحث مستقلّات عقلیّه و انکار حسن و قبح عقلی توسّط اشاعره رسید. در این مرحله بحث آن قدر بالا گرفت که طرفین به افراط و تفریط زیادی دچار شدند. عدّه‌ای قائل به عقل محض شده و حتّی نصوص شریعت را هم تأویل کردند و افرادی سعی کردند عقل را به‌کلّی از کار بیندازند و ثابت کنند هرچه که شارع گفت چه معقول و چه غیرمعقول، مقبول یا غیرمقبول دیگر حرف همان است. مخصوصاً حشویّه هر خبری را حتّی اگر مفاهیم غیر معقول داشت قبول کردند. بعدها همان طور که در مباحث معقول مطرح شده پای عقل نظری و عقل عملی به میان آمد. آنچه که بیش‌تر به جنبه‌های استدلالی برمی‌گشت (مثل قیاس و رأی) از فروع عقل نظری بود و آنچه که بیش‌تر به حکم برمی‌گشت (مثل سدّ ذرایع و مصالح مرسله و . . . - که عده ای از اهل سنت قائل اند-) عقل عملی است. یعنی هر دو عقل در اصول تأثیر داشت و مخصوصاً آن سنخ احکام عقلی که به مصالح و احکام ولایتی و احکام حکومتی برمی‌گردد دیگر از اقسام عقل عملی بود؛ چون عقل عملی را به اخلاق، تدبیر منزل و ت مدن تقسیم کردند که بحث ت مدن تأثیر زیادی در فقه اسلامی دارد؛ یعنی عدّۀ زیادی از احکام را از همین راه احکام عقلیّه درست کردند که این نیاز به بحث خاصّ خود دارد. بحث ملازمات مدّتی در اصول شیعه مطرح شد و به عنوان مثال کتاب «فصول» هم بحثی راجع به قاعدۀ ملازمه (کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع) دارد. (1) بعدها این بحث از اصول حذف شد و تنها گاهی در اثنا آورده میشد. البتّه مرحوم نایینی (قدّس الله نفسه) قاعدۀ ملازمه را پذیرفته‌اند(2)، امّا عدّه‌ای از شاگردان ایشان مانند حضرت آیه الله خویی (ره) غالباً آن را به صورت خیلی مختصر و بهاجمال بررسی کرده‌اند و بنایشان بر این شده که قاعدۀ ملازمه را در رتبۀ معالیل احکام قبول کنند، نه در رتبۀ علل. (3) جای دیگری که بحث حکم عقلی را دارند اصول عملیّه است (مثل قبح عقاب بلا بیان). بنابراین باید این ضعف راپذیرفت که در اصول فعلی شیعه بحث عقل و حدّ و حدود آن و تفسیر عقل عملی جدا نشده و این بحث باید احیا شود.
بحث دیگر مربوط به
سیرۀ عقلاست که بدون تردید هم در بحث‌های اصولی اثر دارد و هم در بحث‌های فقهی و در
خلال مباحث به آن خواهیم پرداخت.
1) الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، ص 337 به بعد، فصلٌ: اختلف القائلون بالحسن والقبح العقلیین فی الملازمة بین حکم العقل والشرع.
2) فتحصّل أنّه لا سبیل إلى منع الملازمة بعد الاعتراف
بتبعیة الأحکام للمصالح والمفاسد وبعد الاعتراف بإدراک العقل لتلک المصالح والمفاسد.
[فوائد الاصول، ج 3، ص 62]
3)مرادشان
از رتبۀ معالیل مرحلۀ امتثال و اموری است که مربوط به مقام امتثالاند؛ مثلاً تمام بحث اِجزاء عقلی و مربوط به عالم عقل است.
لذا اگر گفتیم: امتثال از مفاهیمی است که صرف
الوجود است نه وجود ساری و در مفاهیمی که به نحو صرف الوجود است وجود دوم برایش محال
است، امتثال بعد از امتثال محال بوده و دیگر معنا ندارد. حال اگر در روایت آمد که: نمازت را در جماعت اعاده
کن، باید توجیه شود؛ چرا که محور امتثال مختص حکم عقل است، مگر شارع تصرف خاصی کند.
مرادشان از علل هم ملاکات است؛ یعنی اگر ملاکی
را کشف کردیم، نمی توانیم از آن حکم شارع را کشف کنیم.
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 1/ 9/ 1384)
درباره این سایت