تذکر این نکته ضروری است که چون در مکتب بغداد بنا شد تعبّد صرف به روایت نباشد ـ بلکه به شواهد برگردند ـ و یکی از مهمترین شواهد تلقّی به قبول بود ـ که اصطلاح اجماع را درست کرد ـ و از آن جا که ارتباط فرهنگی اهل سنّت بیشتر با شیعۀ بغداد بود و اساساً با شیعیان خراسان و قم و سمرقند و کش ارتباط نداشتند و شیعیان بغداد هم معتقد بودند که ما خبر را قبول نداریم مگر آن جا که اجماع (تلقّی به قبول) باشد، در بیشتر کتب اصولی اهل سنّت در ذیل حجّیّت خبر مسلّم گرفتهاند که شیعه خبر را قبول ندارد(1)، در حالی که این مطلب هم به طور مطلق صحیح نیست و این طور نبوده که همۀ شیعه منکر حجّیّت خبر باشند.
تا این جا روشن شد که معنای اجماع در این اصطلاح این نیست که حتماً همۀ فقها جمع شوند و چیزی بگویند، بلکه نوعی تلقّی به قبول است و منشأ این تلقّی هم احتمالاتی بوده. گاهی منشأش این بوده که مثلاً مشاهیر بغداد آن را پذیرفتهاند. گاهی آمدن در عدّهای از روایات ـ مثلاً در کتاب حسین بن سعید، یا در کتاب حریز ـ بوده و گاه منشأ تلقی این بوده که با قواعد فقهی و اصولی مطابقت داشته. بنابراین جنبۀ اصلی آن بیشتر حصول نوعی وثوق به حکم بوده است. به عبارت دیگر بهتدریج نکته این شد که به گونهای قول امام (علیه السلام) را کشف کنند و کشف قول امام (علیه السلام) راههایی داشت. یکی این که روایت در کتب مشهور باشد. دیگر این که قواعد کلی (مثل « قاعدۀ لاضرر») اقتضا کنند، یا این که مثلاً علمای ما یا مشهور علما قبول کرده باشند.(2)
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 30/ 8/ 1384)
.
(1) صار الروافض إلى أنه لا یعمل بأخبار الآحاد [المنخول، ص 342]؛ الذین قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلاً اختلفوا فی وجوب العمل به؛ فمنهم من نفاه ـ کالقاسانی والرافضة وابن داود ـ [الاحکام، ج 2، ص 51]
(2) مقداری از تفصیل این موارد را مرحوم شیخ انصاری در بحث اجماع منقول در «رسائل» و تفصیل آن را مرحوم شیخ اسد الله تستری در کتاب «کشف القناع» آوردهاند.
درباره این سایت