مرحوم شیخ طوسی بر اساس جهاتی - که در جای خود توضیح خواهیم داد - اضافه بر فقه مأثور، صلاح در آن دیدند که فقه شیعه را به نحو تفریعی هم تدوین کنند و غیر از فقه خلافی که دارند و فقه مأثور که در کتاب «نهایه»ی ایشان است، از آن حدودی که در روایات هست خارج شوند. در نتیجه کتاب «مبسوط» را بر همین اساس نوشتند، که به اعتقاد ما مرحوم شیخ یکی از کتب تفریعی شافعیّه را گرفته، تفریعات را از آن جا آورده، ولی فتوا را با فقه شیعه داده است.(1)
پس از مرحوم شیخ بسیاری از این تفریعات از طرف اصحاب ما و مخصوصاً بعد از تأسیس مکتب حلّه از سوی علمایی چون ابن‌ادریس و سپس محقق و بعد هم علامه مورد قبول فراوانی قرار گرفت؛ یعنی از سال 460 - که وفات شیخ است - تا زمان وفات سیّد بن طاوس (664) و تا وفات علاّمه (726) در حدود 250 سال بسیاری از این فقه‌های تفریعی مورد قبول واقع شد(2) و بعد از این مدت بر این فروع جدید ادعای اجماع یا شهرت شد. این‌گونه اجماعات که در فقه‌های تفریعی و ریشۀ آنها معلوم است نه کاشف از قول امام بوده و نه به‌خودی‌خود حجیتی دارند، بلکه در یک بازۀ زمانی بین علمای ما مقبول افتاده و هیچ نکتۀ فقهی و استدلالی ندارند؛ چرا که ممکن است امری بین عدۀ زیادی مقبول واقع شود، ولی برهان با آن مساعد نباشد.
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 30/ 8/ 1384)
.
(1) به نظر ما معظم تفریعات ایشان درست نبوده و انصافاً در حدود 60-70% موارد شیخ موفق نیست. تذکر این نکته هم ضروری است که کتاب یادشده (که مرحوم شیخ کتاب «مبسوط» خود را بر اساس آن تدوین نموده) مطمئناً غیر از «مبسوط» سرخسی است که در فقه حنفی به رشتۀ تحریر درآمده.
(2) البته فقه تفریعی ما قبل از شیخ طوسی توسط ابن‌جنید، ابن ابی‌عقیل عمانی و مرحوم جعفی شروع، اما مقبول واقع نشده بود.
درباره این سایت